به گزارش گیلان خواست، قاسم رضاییان، رئیس کنونی اتاق بازرگانی گیلان، امروز با  ارائه نامه ای به خبرگزاری موج گیلان، که در سال ۱۳۹۸ به دادستان املش نوشته بود؛ اظهار کرد: در سال ۹۹ پس از کشف چای صنعتی در انبار کارخانه چای دبش و ورود نیروهای انتظامی و امنیتی شهرستان املش، موضوع در دستور کار و پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به انتشار خبر اختلاس حدود ۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش افزود: دامنه تخلفات این شرکت تنها مربوط به دریافت ارز و شیوه نامه نیست و در واردات چای، نیز مدت زیادی است که ید تولایی دارد.

 رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان گیلان با بیان اینکه، این تخلفات در سال ۱۳۹۸ به دادستانی طی ارسال نامه ای اعلام شده بود، ادامه  داد: کارخانه مذکور با خرید چای کهنه غیرقابل مصرف انسان، تولید سال ۱۳۷۹ (مرتبط به ۲۰ سال پیش) و انتقال آن به استان گیلان و شهرستان املش به عنوان قطب تولید چای کشور، سلامت جامعه را به خطر انداخته بود.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ پس از کشف چای سنواتی در انبار این کارخانه و ورود دستگاه های انتظامی و امنیتی شهرستان املش، موضوع در دستور کار و پیگیری قرار گرفته بود، تصریح کرد: در آن زمان به عنوان رئیس وقت اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان گیلان طی ارسال نامه ای گزارش تخلفات این شرکت را به دادستان املش رسانده بودیم که حالا پس از سه سال در دولت سیزدهم پرده از فساد بزرگ در زمینه چای کشور برداشته شد.

به گفته ی این مسئول، شرکت نامبرده با خرید صدها تن چای سنواتی که مربوط به تولید سال های ۱۳۷۹بوده، علاوه بر سودجویی سلامت جامعه را نیز به خطر انداخته است.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان با بیان اینکه نگرانی ها از زمانی بیشتر شد که زمزمه هایی مبنی بر بسته بندی و صادرات توسط شرکت مذکور شنیده شد، اظهار کرد: این کار آبرئی چای ایرای را در کشورهای منطقه و بازارهای هدف به مخاطره می انداخت.

رضاییان خاطر نشان کرد: طبق جواب آزمایشگاه سازمان غذا و دارو این چای غیر قابل مصرف انسانی شناخته شده بود که خواستار رسیدگی با سودگران آن بودیم.

به گزارش موج، این کشف فساد از سوی دولت دکتر رئیسی رخ داد زیرا ‌پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا رفت، بررسی‌ سازمان بازرسی نشان می‌دهد کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است، بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نکرده است..

در این‌باره رئیس سازمان چای کشور در مورد تامین چای خشک مورد نیاز کشور نیز گفت: «اگر ارز‌هایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.»