به گزارش گیلان خواست از رشت،نشست کمیته حقوقی-قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با موضوع ایجاد مراکز موضوع ماده ۱۶ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان صبح امروز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در این نشست با انتقاد از ضعف و عدم کارآیی تنها مرکز ماده ۱۶ استان گیلان در شهر رشت تصریح کرد: وظایف و مسئولیت های سازمانها و نهادهای متولی این مرکز در قانون مشخص بوده و توسط دستگاه قضایی نیز به آنان ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به گزارش بازدیدهایی که توسط دادستانی از مرکز ماده ۱۶ انجام شده گفت: مرکز فعلی ظرفیت بسیار محدودی برای نگهداری افراد دارد و در آن از روشهایی ابتدایی و قدیمی برای ترک اعتیاد استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در برخی استان ها بیش از ۱۰ مرکز نگهداری معتادان متجاهر دایر است، افزود: مصوبات جلسات قبلی کمیته، توسط مدیران متولی اجرا نشده و اهتمامی برای گسترش مراکز ماده ۱۶ از سوی آنان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری گیلان در پایان تصریح کرد: مرکز فعلی ماده ۱۶ استان باید ظرف سه ماه با ظرفیت پذیرش ۵۰۰ نفر احیا شود در غیر اینصورت برای مدیرانی که در این امر تعلل ورزیده و کوتاهی کنند به دلیل ترک فعل پرونده قضایی تشکیل شده و باید پاسخگو باشند./روابط عمومی دادگستری گیلان